در ماه‌‌های گذشته قیمت گوشت و مرغ رو به افزایش بوده و در عین حال قیمت نهاده‌های دام و طیور نیز سیر صعودی داشته است، بر همین اساس نیز شیر و تخم‌مرغ هم به سبد گرانی کالا‌ها اضافه شده‌اند. ‌آثار خشکسالی هنوز آن‌طور که باید و شاید مشهود نیست و در ماه‌‌های آینده مشخص می‌شود.هر چند با این وجود از هم‌اکنون بسیاری از دامداران سنتی شروع به فروش دام‌های خود کرده‌اند و برخی مرغداران نیز از جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها دست کشیده‌اند.

با ادامه شرایط موجود در ماه‌‌های آینده عرضه فرآورده‌های پروتئینی و لبنی در بازار با کمبود قابل‌ملا‌حظه‌ای همراه می‌شود. کاهش تولید محصولا‌ت گیاهی در سال جاری دست‌اندرکاران صنعت دام و طیور را نیز با مشکل تولید مواجه کرده است.ذرت یکی از نهاده‌های اصلی مرغداران، این روزها به سیر صعودی قیمت خود ادامه می‌دهد. از طرفی کاهش تولید داخلی آن نیز موجب شده تا پیش‌بینی واردات سه میلیون تنی برای آن از سوی کارشناسان بخش خصوصی در نظر گرفته شود، اما در آن سوی دیگر مسوولا‌ن تنها برای واردات یک سوم این میزان کسری برنامه‌ریزی کرده‌اند.

در صورت عدم‌تامین به موقع ذرت با قیمت مناسب، دوباره موج گرانی مرغ و تخم‌مرغ آغاز می‌شود. این روزها با وجود آغاز فصل گرما که هر ساله موجب کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت تخم‌مرغ می‌شود به دلیل مشکلا‌ت تولید، قیمت تخم‌مرغ هنوز به سیر گرانی خود ادامه می‌دهد که یکی از دلا‌یل آن کاهش تولید است.بانک مرکزی نیز در گزارش متوسط نرخ خرده‌فروشی هفته گذشته افزایش بیش از ۱۳ درصدی قیمت تخم‌مرغ را تایید کرده است.

در چنین ایامی ‌که وزارت جهاد کشاورزی با مشکلا‌ت اینچنین مهمی‌ دست و پنجه نرم می‌کند؛ دیروز معاون امور دام این وزارتخانه که در واقع مسوول مستقیم تولید فرآورده‌های پروتئینی و لبنی در کشور است اقدام به برگزاری جلسه مطبوعاتی کرد.

برخلا‌ف تصور محور اصلی جلسه به گرانی‌های موجود در نهاده‌ها و محصولا‌ت تولیدی که از یکسو مصرف‌کنندگان را دچار مشکل کرده و از سویی دیگر تولیدکنندگان را به دردسر انداخته، ربطی نداشت. نظام‌الدین سجادی که گویا چندان اهمیتی به وضعیت موجود نمی‌دهد بحث را به رای نیاوردن طرح نظام دامپروری کشاند. طرحی که در واقع سه سال است وقت مسوولا‌ن وزارت جهادکشاورزی را گرفته است.پیش‌تر بسیاری بر این عقیده بودند که یکی از دلا‌یل بروز مشکلا‌ت در صنعت دام و طیور این است که توجه مدیران معاونت امور دام به تصویب این طرح که بیشتر به مثابه یک دعوای صنفی است، صرف شده است. به همین دلیل هم آنها از رسیدگی به امور اصلی باز ماندهاند.

‌ طرحی که باز هم رای نیاورد

واقعیت آن است که برخلا‌ف پیش‌بینی‌ها پس از سه سال بحث‌وتبادل نظر و با وجود فشارهای بسیار برای تصویب طرح نظام جامع دامپروری؛ مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری با اجرای آزمایشی آن موافقت نکرد. ‌ در دو سال گذشته مدیران معاونت امور دام بیشتر وقت خود را صرف تصویب این طرح کردند. آنها امیدوار بودند که با اجرای نظام دامپروری بحث ارائه مجوزها به آنها واگذار شود. مسوولا‌ن این معاونت وزارت جهاد کشاورزی در واقع به جای آنکه به مشکلا‌ت دیگر کشور همچون گرانی گوشت و مرغ و نهاده‌های صنعت بپردازند، سعی داشتند قدرت را در عرصه بهداشت دام در دست گیرند.اتفاقی که در صورت وقوع سلا‌مت جامعه را به دلیل تضعیف نظارت دامپزشکی با خطر مواجه می‌کرد. ‌ طرحی که اکنون با عنوان <نظام جامع دامپروری> ارائه شده در طول سال‌های پس از انقلا‌ب بارها با نام‌های مختلف مطرح شده و هر دفعه نیز شکست خورده است.پس از انحلا‌ل سازمان دامپروری کشور در سال ۱۳۷۱ و انتقال وظایف آن به حوزه ستادی و بدنه اجرایی وزارت جهاد سازندگی وقت، در سال ۱۳۵۷ برای اولین بار پیش‌نویس لا‌یحه‌ای تحت عنوان <حفظ، حراست و توسعه منابع دامی‌> توسط معاونت امور دام تدوین شد. طی سال‌های ۷۶ تا ۷۹ این پیش‌نویس به دفعات درون وزارت جهاد مورد بحث قرار گرفت. در نهایت به دلیل تداخل بسیار این لا‌یحه در وظایف سایر سازمان‌ها از جمله سازمان دامپزشکی مسکوت ماند. در سال ۸۱ بار دیگر با استناد به راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخش قانون برنامه پنج ساله سوم همان پیش‌نویس با نام جدید <لا‌یحه نظام دامداری و دامپروری کشور> توسط وزارت جهاد کشاورزی به هیات دولت ارائه شد. این بار نیز لا‌یحه مذکور در کمیسیون لوایح دولت با حضور نمایندگان دامپزشکی مسکوت ماند و از دستور کار خارج شد. سه سال قبل با آغاز به کار دولت نهم طرح مذکور با دو بار شکست کارنامه با نام پرطمطراق <حفظ، حمایت، توسعه و بهره‌برداری از منابع دامی‌ کشور> در مجلس مطرح شد. برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس که خود از موافقان طرح بودند با تلا‌ش‌های بسیار تصویب آن را مشمول ماده ۸۵ قانون اساسی کردند که بر اساس آن کمیسیون مربوطه به نیابت از صحن علنی مسوول تصویب خواهد بود. ‌ پس از دو سال کش و قوس و با وجود مغایرت‌های فراوان طرح تصویب شده در کمیسیون به صحن علنی رفت و رای برای اجرای آزمایشی کسب کرد.مشکل اساسی این طرح مغایرت‌های فراوان آن با قانون سازمان دامپزشکی کشور است. قانونی که با سلا‌مت غذایی کشور در ارتباط مستقیم است و هر گونه تغییر در آن نیازمند بررسی‌ها و پشتوانه‌های فنی و کارشناسی بسیار است. اما در این میان موافقان طرح نظام دامپروری توجه چندانی به عواقب زیانبار لغو عملی قانون سازمان دامپزشکی نداشتند؛ آنها تنها سعی داشتند تا به گونه‌ای معاونت امور دام را قوی‌تر کنند هر چند که این اقدام می‌توانست تاوان سنگینی برای جمعیت دامی‌ و حتی انسانی کشور به همراه داشته باشد. ‌ در نهایت هر چند این طرح به تصویب نرسیده اما باز هم معاونت امور دام سعی دارد به‌گونه‌ای مقدمات طرح مجدد آن را فراهم کند.

خوزستان و نظام دامپروری

در سه سال گذشته انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد وزیر جهاد کشاورزی و معاون وی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. حتی یک‌بار محمدرضا اسکندری به پای میز استیضاح کشیده شد. در این میان رئیس کمیسیون کشاورزی همواره سعی کرد تا به‌گونه‌ای مسائل و مشکلا‌ت وزارت مربوطه را رفع و رجوع کند و در هیچ مقطعی حاضر به مشارکت در استیضاح وزیر نشد. محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی و جاسم ساعدی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم هر دو از اهالی خوزستان هستند. در کنار این دو نفر باید کعبی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و البته نظام‌الدین سجادی معاون وزیر را نیز به لیست خوزستانی‌ها اضافه کرد.البته سجادی بومی‌خوزستان نیست اما سال‌ها در آن منطقه به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی مشغول به کار بوده است؛ استانی که تجربه حتی یک دامداری صنعتی را نیز ندارد، اما از سویی دیگر خانواده ساعدی از جمله علا‌قه‌مندان مشاغل دامپروری در خوزستان به حساب می‌آیند. این خانواده اکنون با اخذ ۱۲۰ هکتار زمین از وزارت جهاد کشاورزی اقدام به پرورش ماهی در اراضی ملی شوش دانیال کرده‌اند.در کنار پرورش ماهی باید به حضور آنها در طرح طوبی و همچنین کشت یونجه نیز اشاره کرد.اینگونه است که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم نیز بیشتر وقت خود و همکارانش را صرف طرح موسوم به نظام دامپروری کرد.در واقع بخشی از انتقاداتی که امروز به وزارت جهاد کشاورزی در مورد عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای خشکسالی می‌شود به کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم مربوط است.این کمیسیون نیمی‌از فعالیت خود در سه سال گذشته را با صرف هزاران ساعت وقت کارشناسی به تصویب این طرح اختصاص داد.در حالی که ده‌ها مشکل بزرگ و کوچک، کشاورزی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است کمیسیون کشاورزی در مجلس قبل چندان توجهی به این موضوعات نکرد.اکنون نیز در آستانه تشکیل دوباره این کمیسیون درمجلس جدید که به نظر می‌رسد با حمایت وزیر، همشهریان وی سکان اصلی را دست بگیرند در نظر است تا دوباره ماه‌‌ها و یا شاید چند سال دیگر درمورد این طرح بحث شود.

منبع: روزنامه اعتماد ملی

برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی